درنامه سرگشاده اصغر مدني: منطق پالايش افراد در شهرهاي كوچك براي شوراي شهر چيست؟
درنامه سرگشاده اصغر مدني: منطق پالايش افراد در شهرهاي كوچك براي شوراي شهر چيست؟
ماهنامه تكاب : مطلبی که می خوانید از اصغر مدني تحت عنوان (منطق پالايش افراد در شهرهاي كوچك براي شوراي شهر چيست؟) مي باشد انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. خوانندگان ماهنامه تكاب می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند مخاطب نامه نماينده مجلس و رئيس هيئت نظارت انتخابات شوراي شهر دور پنجم استان آذربايجان غربي مي باشد
بنام خدا
جناب آقای دکتر جهانبخش محبی نیا عضو موثّر و محترم هیأت نظارت برانتخابات شورای اسلامی شهرو روستای آذربایجانغربی
باسلام وتحیت؛ چنانچه مستحضرید : انتخابات دیگری درسپهرسیاسی کشور عزیزمان رقم خورد و جهانیان برای چندمین بار مشارکت شکوهمندانه ملت بزرگ ایران را دیدند و این حماسه بزرگ دوستان را به وجد آورد و دشمنان عنود را در اندوهی بزرگ فروبرد .زیرا که همچنان مردم ایران با گذشت 38 سال از عمر با عزت نظام اسلامی ، برای چیدن شیرین ترین میوه درخت تنومند انقلاب خود که همان مردمسالاری اسلامی است از همدیگر سبقت میگیرند ودر صفوفی فشرده ، با اجتهاد شرعی خود آزادانه کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای های اسلامی شهر روستای خود را انتخاب می نمایند .
نگارنده سطور با تکریم و تعظیم در برابر همه زیباییهای انتخابات اخیر ،برآنست پای در اقلیم هیأت نظارت استان آذربایجانغربی بگذارد و حقّ الناسی که مربوط به حوزه مسئولیت شما بود ، واکاوی نماید و در خصوص ردّ صلاحیت خود برای نامزدی شورای شهر تکاب دردمندانه سخن بگوید و نسبت به حقّی که یقینا" تضییع گردید شما را به تامل وپاسخگویی وا بدارد تا پاسداشت حق الناس ،از سوی کارگزاری که امانتداری و رعایت مرّ قانون از ذاتی ترین وظایف اوست به وی متذکر شود.
اینجانب با علم بر اوضاع نابسامان مدیریت شهری تکاب و با این ادّعا که قادرم باری از دوش همشهریان عزیزم بردارم در مهلت قانونی برای نامزدی شورای پنجم ثبت نام کردم .در ابتدای کار صلاحیتم از سوی هیأت اجرایی محرز و علیرغم میل باطنی برخی از اعضای محترم هیأت نظارت شهرستان به استناد بند (د) ماده 29 رّد صلاحیت شدم و مطابق قانون اعتراض خود را به انضمام چندین برگ مدارک ، به هیأت نظارت استان ارسال داشتم . همزمان با ادامه روند بررسی ، در شامگاه روز یکشنبه مورخ 96/2/10 یکی از همراهان شما بنام آقای (م) با بنده تماس گرفته و از سوی شما خبردادند که موضوع صلاحیت بنده حل گردید و صد البته این خبر ، دیری نپایید که روز جمعه مورخ 96/2/15 مقارن با اذان ظهر شخصا" تماس گرفته و فرمودید: علیرغم آنکه تایید شده بودید حسب مدارک ارسالی جدید، مجدداً صلاحیت شما مردود می گردد.
اینک که این بنده خدا ، بی هیچ وزر و گناهی ، از حق مسلم خویش باز مانده با طرح چندین پرسش ، نظر شما را به ژرفای این ظلم فاحش معطوف داشته و خواستار است به اعتبار نمایندگی از سوی مردم و به حکم وظیفه ملی ومیهنی، با تقدیم طرحی در صحن مجلس شورای اسلامی، شفافیت قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر و روستا و اجرای صحیح آنرا بجدّ پیگیر باشید. با این امید که در ادوار بعدی هیچ حقی مورد احجاف قرار نگیرد ومکانیسمی که در پایتخت ،نامزدها را با آنهمه گشاده دستی غربال می نماید در شهرهای کوچک نیز همانگونه عمل شود.
1- جناب اقای محبی نیا : مشمولین بند استنادی ، کسانی است .که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده باشند وبه تعبیری این مواد جنبه حقوقی وقضایی دارد و اعلام نظرآن ازسوی مراجع قضایی با ارایه مستندات مدلّل حجیت می یابد وقانونگذار کسانی را از نامزدی شورا منع نموده که اولاً بالذات دردادگاه صالحه بجرم یادشده محکومیت کیفری داشته و ثانیا بالعرض گواهی سوء سابقه ی شان از طریق محاکم قضایی کتباً اعلام شده باشد .بدیهی است موصوفٌ علیه ،حتی یک فقره پرونده قضایی ندارد و گواهی عدم سوء سابقه وی نیز ، دال برمدعاست .با این وصف استناد بند یاد شده به اینجانب مطلقاً موضوعیت ندارد و کاملا خلاف قانونی است که زمانی برای تصویبش قیام وقعود کرده اید.
2- عضو محترم هیأت نظارت ، حضرتعالی شخصا"تماس گرفته و فرمودید بدلیل دریافت مدارک جدید ، صلاحیت احراز شده ام مجددً ا مردود میشود! اینک من از شما می پرسم ؟ مدارکی که قبلا در اختیارشما نبوده ،چگونه و از طریق کدام مجاری در عرض چند روز گردآوری و بدست شما رسانده شد ؟ اگر مرادتان مراجعه حضوری چند نفربا ارایه چند کذب نامه ،باعث عدول از رای نخستینتان شده باشد، معنایش عدم اجرای قانون است واگر گزارشات چند نفر بد خواه تمامیت خواه ، مبنای داوری شده باشدبازهم عدول از قانون و غیر منصفانه خواهد بود .آیا میتوان صرفا با ادعای چند نفر انسان ناپیدای مشکوک التقوی ، حیثیت وآبروی مومنی را به سخره گرفت ؟ (حرمه المومن کحرمه الکعبه ) قرآن کریم میفرماید :اگر فاسقی خبر آورد درباره آن تحقیق کنید .آیا شما فرصت وافی برای تحقیق درمورد صحت خبر و وثاقت راویان بعمل آوردید ؟ آیا شما مجالی برای تفهیم اتهام و دفاع متهم دادید ؟آیا شما دادگاهی سراغ دارید که بدون استماع دفاعیات متهم برگزارشود .
جناب آقای دکتر محبی نیا ، گزارشات غرض ورزانه که شایعات را در افکار عمومی دامن میزنند، معیاردرستی برای داوری نیستند. .کمااینکه این قبیل گزارشات و شایعات در باره افعال شخص شما هم در محدوده حوزه انتخابیه کم نبوده و نیست و چندی پیش بازار شایعات ، شما را آنچنان برآشفت که دست به قلم شده ودر یکی از روزنامه های استانی با ذکر یکایک آنان رنج نامه ایی طول و طویل نگاشتید .اگر این نوع سخنان مبنای داوری اعضای محترم شورای نگهبان استان قرار می گرفت بدون تردید ، شما هم نباید صلاحیت حضور در انتخابات مجلس دهم را پیدا میکردید! جنابعالی سالیان متمادی است حقیر را می شناسید و این شناخت در حدی از اتقان بود که بسال 90 در جایگاه نماینده مجلس ، بحضور حضرت آیت الله جنتی نامه نوشته و بر پاکی و راستی موکل خویش شهادت نامه قرآنی دادید حال امروز شما را چه شده است ؟ که برخلاف قسم نامه خود عمل نمودید! حال خود بفرمایید : اقدام آنروز شما یک تاکتیک سیاسی بود ویا اقدام امروزیتان ؟
3-نماینده محترم مجلس ، اقدام شما در هیأت نظارت استان موجب گردید اهلیت یک دبیر آموزش وپرورش مورد تردید قرار بگیرد .شخصی که از سنین نوجوانی با امام و انقلاب و مقام معظم رهبری الفتی استوار و پیوندی ناگسستنی پیدا کرده و دغدغه هایش برای تمامیت ارضی، منافع ملی و نظام اسلامی بیشتراز شما نباشد کمتر نیست در مظان اتهام قرار بگیرد گرچه اینچنین کم لطفی ها را بحساب نظام نمیگذارم ودر ذهن و ضمیرم براین باورم که اراده بزرگان کشور اقامه قسط و اجرای قانون است و فلسفه وجودی هیأت نظارت نیز در درجه اول پاسداری از حقوق مردم است که احیاناً ممکن است ازسوی دولتها نادیده گرفته شود ولی رویه حاضر این نقش وکارکرد را نشا ن نمی دهد. اینک ،شما را به پاسداشت حق الناس که دعوت به معروفات است فرامیخوانم و مطابق با پیام روحبخش قرآنی (فامّامن ثقلت موازینه ) از روزیکه میزانهای الهی گسترانده شود بشدّت انذار میدهم .وباز کلام نورانی قرآن کریم را یادآورمی شوم که فرمود :هرآینه در بین مردم داورشدید، پس به عدالت داوری کنید
با احترام اصغرمدنی 96/2/5
گیرندگان رونوشت:
1-ریاست محترم دفتربازرسی مقام معظم رهبری جهت استحضار.
2-ریاست محترم دفتر بازرسی ریاست جمهوری جهت استحضار.
3-ریاست محترم کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.
ماهنامه تكاب : مطلبی که می خوانید از اصغر مدني تحت عنوان (منطق پالايش افراد در شهرهاي كوچك براي شوراي شهر چيست؟) مي باشد انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. خوانندگان ماهنامه تكاب می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند مخاطب نامه نماينده مجلس و رئيس هيئت نظارت انتخابات شوراي شهر دور پنجم استان آذربايجان غربي مي باشد
بنام خدا
جناب آقای دکتر جهانبخش محبی نیا عضو موثّر و محترم هیأت نظارت برانتخابات شورای اسلامی شهرو روستای آذربایجانغربی
باسلام وتحیت؛ چنانچه مستحضرید : انتخابات دیگری درسپهرسیاسی کشور عزیزمان رقم خورد و جهانیان برای چندمین بار مشارکت شکوهمندانه ملت بزرگ ایران را دیدند و این حماسه بزرگ دوستان را به وجد آورد و دشمنان عنود را در اندوهی بزرگ فروبرد .زیرا که همچنان مردم ایران با گذشت 38 سال از عمر با عزت نظام اسلامی ، برای چیدن شیرین ترین میوه درخت تنومند انقلاب خود که همان مردمسالاری اسلامی است از همدیگر سبقت میگیرند ودر صفوفی فشرده ، با اجتهاد شرعی خود آزادانه کاندیداهای ریاست جمهوری و شورای های اسلامی شهر روستای خود را انتخاب می نمایند .
نگارنده سطور با تکریم و تعظیم در برابر همه زیباییهای انتخابات اخیر ،برآنست پای در اقلیم هیأت نظارت استان آذربایجانغربی بگذارد و حقّ الناسی که مربوط به حوزه مسئولیت شما بود ، واکاوی نماید و در خصوص ردّ صلاحیت خود برای نامزدی شورای شهر تکاب دردمندانه سخن بگوید و نسبت به حقّی که یقینا" تضییع گردید شما را به تامل وپاسخگویی وا بدارد تا پاسداشت حق الناس ،از سوی کارگزاری که امانتداری و رعایت مرّ قانون از ذاتی ترین وظایف اوست به وی متذکر شود.
اینجانب با علم بر اوضاع نابسامان مدیریت شهری تکاب و با این ادّعا که قادرم باری از دوش همشهریان عزیزم بردارم در مهلت قانونی برای نامزدی شورای پنجم ثبت نام کردم .در ابتدای کار صلاحیتم از سوی هیأت اجرایی محرز و علیرغم میل باطنی برخی از اعضای محترم هیأت نظارت شهرستان به استناد بند (د) ماده 29 رّد صلاحیت شدم و مطابق قانون اعتراض خود را به انضمام چندین برگ مدارک ، به هیأت نظارت استان ارسال داشتم . همزمان با ادامه روند بررسی ، در شامگاه روز یکشنبه مورخ 96/2/10 یکی از همراهان شما بنام آقای (م) با بنده تماس گرفته و از سوی شما خبردادند که موضوع صلاحیت بنده حل گردید و صد البته این خبر ، دیری نپایید که روز جمعه مورخ 96/2/15 مقارن با اذان ظهر شخصا" تماس گرفته و فرمودید: علیرغم آنکه تایید شده بودید حسب مدارک ارسالی جدید، مجدداً صلاحیت شما مردود می گردد.
اینک که این بنده خدا ، بی هیچ وزر و گناهی ، از حق مسلم خویش باز مانده با طرح چندین پرسش ، نظر شما را به ژرفای این ظلم فاحش معطوف داشته و خواستار است به اعتبار نمایندگی از سوی مردم و به حکم وظیفه ملی ومیهنی، با تقدیم طرحی در صحن مجلس شورای اسلامی، شفافیت قوانین مربوط به انتخابات شورای شهر و روستا و اجرای صحیح آنرا بجدّ پیگیر باشید. با این امید که در ادوار بعدی هیچ حقی مورد احجاف قرار نگیرد ومکانیسمی که در پایتخت ،نامزدها را با آنهمه گشاده دستی غربال می نماید در شهرهای کوچک نیز همانگونه عمل شود.
1- جناب اقای محبی نیا : مشمولین بند استنادی ، کسانی است .که به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی محکوم شده باشند وبه تعبیری این مواد جنبه حقوقی وقضایی دارد و اعلام نظرآن ازسوی مراجع قضایی با ارایه مستندات مدلّل حجیت می یابد وقانونگذار کسانی را از نامزدی شورا منع نموده که اولاً بالذات دردادگاه صالحه بجرم یادشده محکومیت کیفری داشته و ثانیا بالعرض گواهی سوء سابقه ی شان از طریق محاکم قضایی کتباً اعلام شده باشد .بدیهی است موصوفٌ علیه ،حتی یک فقره پرونده قضایی ندارد و گواهی عدم سوء سابقه وی نیز ، دال برمدعاست .با این وصف استناد بند یاد شده به اینجانب مطلقاً موضوعیت ندارد و کاملا خلاف قانونی است که زمانی برای تصویبش قیام وقعود کرده اید.
2- عضو محترم هیأت نظارت ، حضرتعالی شخصا"تماس گرفته و فرمودید بدلیل دریافت مدارک جدید ، صلاحیت احراز شده ام مجددً ا مردود میشود! اینک من از شما می پرسم ؟ مدارکی که قبلا در اختیارشما نبوده ،چگونه و از طریق کدام مجاری در عرض چند روز گردآوری و بدست شما رسانده شد ؟ اگر مرادتان مراجعه حضوری چند نفربا ارایه چند کذب نامه ،باعث عدول از رای نخستینتان شده باشد، معنایش عدم اجرای قانون است واگر گزارشات چند نفر بد خواه تمامیت خواه ، مبنای داوری شده باشدبازهم عدول از قانون و غیر منصفانه خواهد بود .آیا میتوان صرفا با ادعای چند نفر انسان ناپیدای مشکوک التقوی ، حیثیت وآبروی مومنی را به سخره گرفت ؟ (حرمه المومن کحرمه الکعبه ) قرآن کریم میفرماید :اگر فاسقی خبر آورد درباره آن تحقیق کنید .آیا شما فرصت وافی برای تحقیق درمورد صحت خبر و وثاقت راویان بعمل آوردید ؟ آیا شما مجالی برای تفهیم اتهام و دفاع متهم دادید ؟آیا شما دادگاهی سراغ دارید که بدون استماع دفاعیات متهم برگزارشود .
جناب آقای دکتر محبی نیا ، گزارشات غرض ورزانه که شایعات را در افکار عمومی دامن میزنند، معیاردرستی برای داوری نیستند. .کمااینکه این قبیل گزارشات و شایعات در باره افعال شخص شما هم در محدوده حوزه انتخابیه کم نبوده و نیست و چندی پیش بازار شایعات ، شما را آنچنان برآشفت که دست به قلم شده ودر یکی از روزنامه های استانی با ذکر یکایک آنان رنج نامه ایی طول و طویل نگاشتید .اگر این نوع سخنان مبنای داوری اعضای محترم شورای نگهبان استان قرار می گرفت بدون تردید ، شما هم نباید صلاحیت حضور در انتخابات مجلس دهم را پیدا میکردید! جنابعالی سالیان متمادی است حقیر را می شناسید و این شناخت در حدی از اتقان بود که بسال 90 در جایگاه نماینده مجلس ، بحضور حضرت آیت الله جنتی نامه نوشته و بر پاکی و راستی موکل خویش شهادت نامه قرآنی دادید حال امروز شما را چه شده است ؟ که برخلاف قسم نامه خود عمل نمودید! حال خود بفرمایید : اقدام آنروز شما یک تاکتیک سیاسی بود ویا اقدام امروزیتان ؟
3-نماینده محترم مجلس ، اقدام شما در هیأت نظارت استان موجب گردید اهلیت یک دبیر آموزش وپرورش مورد تردید قرار بگیرد .شخصی که از سنین نوجوانی با امام و انقلاب و مقام معظم رهبری الفتی استوار و پیوندی ناگسستنی پیدا کرده و دغدغه هایش برای تمامیت ارضی، منافع ملی و نظام اسلامی بیشتراز شما نباشد کمتر نیست در مظان اتهام قرار بگیرد گرچه اینچنین کم لطفی ها را بحساب نظام نمیگذارم ودر ذهن و ضمیرم براین باورم که اراده بزرگان کشور اقامه قسط و اجرای قانون است و فلسفه وجودی هیأت نظارت نیز در درجه اول پاسداری از حقوق مردم است که احیاناً ممکن است ازسوی دولتها نادیده گرفته شود ولی رویه حاضر این نقش وکارکرد را نشا ن نمی دهد. اینک ،شما را به پاسداشت حق الناس که دعوت به معروفات است فرامیخوانم و مطابق با پیام روحبخش قرآنی (فامّامن ثقلت موازینه ) از روزیکه میزانهای الهی گسترانده شود بشدّت انذار میدهم .وباز کلام نورانی قرآن کریم را یادآورمی شوم که فرمود :هرآینه در بین مردم داورشدید، پس به عدالت داوری کنید
با احترام اصغرمدنی 96/2/5
گیرندگان رونوشت:
1-ریاست محترم دفتربازرسی مقام معظم رهبری جهت استحضار.
2-ریاست محترم دفتر بازرسی ریاست جمهوری جهت استحضار.
3-ریاست محترم کمسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی جهت استحضار.
+ نوشته شده در سیزدهم خرداد ۱۳۹۶ ساعت 8:25 توسط تکاب
|