شکار است که اگر قانون در جامعه تولیدی کشور از اهمیت و قرب شایسته برخوردار نباشد، صدمات جبران ناپذیری به پیکره جامعه یعنی کارگران وارد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، آشکار است که اگر قانون در جامعه تولیدی کشور از اهمیت و قرب شایسته برخوردار نباشد، صدمات جبران ناپذیری به پیکره جامعه خصوصاً افرادی که مستقیماً در کار تولید نقش دارند یعنی کارگران وارد خواهد شد که در این راستا به مواردی از ماده قانون وزارت صنایع و معادن قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و اصلاحات بعدی آن که باید سرلوحه تمامی ناظران و مجریان علی الخصوص معادن و کارخانجات تحت امر و نظارت این وزرات قرار بگیرد می پردازیم.
البته باید و نبایدهای اخلاق زیستی است که صحه بر قانون گذاشته و موجب احقاق حق محیط زیستی مردم خواهد شد.
«ماده24ـ جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف ـ حریم قانونی راه‌ها و راه‌آهن ب ـ داخل شهر‌ها، روستاها وحریم قانونی آنها پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات ت ـ داخل جنگل‌ها و مراتع ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ج ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز» .
با عنایت به مفاد ماده 24 و تبصره‌های آن می‌توان گفت که عمل انجام گرفته و تأسیس کارخانه و استخراج معدن با توجه به مواد مصرفی کمکی استحصال، باطله‌ها،گازها و بخارات حاصل از استحصال آن که اعم است از جیوه و بخارات جیوه – آرسنیک – اسید کلریدریک – جیوه موجود قابل ترکیب با مواد دیگر در طبیعت که اثرات مسموم کننده در زیست انسان و دام و نبات را به همراه دارد، خلاف قانون بوده و تاکنون که این امر مهم در بایکوت خبری و اطلاع رسانی انجام گرفته و یا در بازرسی‌های علمی و حرفه‌ای چرا بر خطرات ناشی از این بی قانونی و عمل غیر اخلاقی اذعان نشده و اطلاع رسانی درست صورت نپذیرفته است.
«ماده25ـ چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاحات بعدی آن.
محرمانه ماندن و عدم رعایت مفاد ماده 25 در انجام پروژه پویا زرکان، دستکاری و تغییر تاریخ عقد قرارداد مابین مالکان زمین‌های کشاورزی و نماینده پروژه مذبور از سال 81-1380 به سال 1367که دور زدن قانون و امحاء مفاد آن گویای این محرمانه غیرقانونی و غیراخلاقی است.
«ماده26ـ محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‌برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. ماده۱۲ـ حداکثر مساحت محدوده پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه‌های موضوع ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شرح زیر است: گروه پنج: بیست کیلومتر مربع ج ـ گروه شش: دویست‌وپنجاه کیلومتر مربع.
عملیات‌های امروزه پروژه پویازرکان خارج از مجوز های لازم است، و مهم‌تر از آن خارج از ظرفیت قانونی گروه شش معادن قید شده در قانون است، معدن آقدره طبق ماده 51 و تبصره‌های 1-2-3 این ماده موظف به گزارش کامل عملیات بهره‌برداری طبق چارچوب تعیین شده از سوی وزارت مربوطه، آمار مربوط به میزان استخراج، تولید، حمل و فروش روزانه مواد معدنی باید به طور مرتب در سر معدن ثبت و نگهداری شود. که این موضوع هم محرمانه مانده و هیچ گونه اخبار از میزان استحصال و مواد جانبی آن و میزان تحویلی طلا به صندوق بیت المال ارائه نگردیده و مسئولین امر از فواید حاصله از این میزان فروش هم رقمی را برای مردم منطقه تخصیص نداده‌اند هیچ اطلاع رسانی هم برای روشن شدن اذهان عمومی ارائه نگردیده است و این خلاف مقررات و قانون اساسی است.
«ماده۵۳ ـ توقف عملیات بهره‌برداری به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز و ایجاد تأسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر، منوط به کسب اجازه و تأیید وزارت است»
معدن و پروژه فوق به صورت متوالی در سالهای گذشته متوقف و کارگران خود را به بهانه های واهی اخراج نموده است و این مدعا را گزارش‌های رسانه ملی و استانی و اعتراضات چند ماه کارگران اخراجی تأیید میکنند.
«ماده۱۰۰ـ در اجرای تعهدات و تکالیف دارندگان پروانه عملیات، وزارت بر اساس قانون و دستورالعمل‌های صادره بر انجام عملیات معدنی نظارت خواهد نمود.
شاهد این مدعا این است که از سال 1380 و شروع به کار معدن آقدره هزاران نوع موجود زنده مسموم و یا تلف شده‌اند- سقط‌های جنین دامی و انسانی - نوزادان معلول روستاهای همجوار معدن – تخریب و تهدید امنیتی منازل مسکونی – بیکاری مردم روستاها – فوت کارگران و مسمومیت جسمی و روحی آنان- میزان شمش‌های استحصال شده و سهم بیت‌المال همه وهمه در هاله‌ای از ابهام قرار دارند.
در ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب 1353 و اصلاحی 1371 «اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند ممنوع است.» در این ماده قانونی منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک آن به طوری که زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات و یا گیاهان یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.
هرگونه تخریب و انجام عملیات معدنکاری در این محل مخصوصا طلا، موجب آلوده شدن آب‌های سطحی و زیر سطحی، خاک و آب و هوا با فلزات خطرناکی همچون مس، سرب، روی، جیوه، نیکل، آرسنیک و ... و نابودی چشمه‌ها و نهایتا سلامت جانی و آبی ساکنان روستاهای اطراف و تکاب را به خطر خواهد انداخت و این عمل برابر ماده 9 مزبور و ماده 688 و تبصره های 1 و 2 قانون مجازات اسلامی ممنوع است و امروزه جرم به حساب می آید که اگر ممانعت اصولی و اصلاح قانونی صورت نپذیرد فاجعه انسانی و اکولو ژیکی اتفاق خواهدافتاد.
در نهایت آنچه که می‌شود به آن تکیه کرد و کمک جست متکی بودن به اخلاق‌مداری در حیطه اخلاق زیستی و متعهد بودن به قانون و باید نبایدهای اخلاقی و قانونی در خصوص حفظ محیط زیست و منابع طبیعی و حقوق شهروندی تا حقی از انسانی و حیوانی و یا نباتی ضایع نگردد و از داشته‌های منابع طبیعی و نعمات خدادادی آیندگان هم بهره مند گردند.
--------------------------
به قلم؛ رحمت الله محبوبی
آذربایجان غربی، برگزاری هفته فرهنگی فرش تکاب در تهران را بهترین راه رونق تولید و اشتغال فرش استان و معرفی ظرفیت های فرش استان عنوان کرد و افزود: آیین و روش اطلاع رسانی با همکاری بخش خصوصی به عنوان ذی نفعان اصلی رونق فرش باید زیبنده فرش استان باشد.
