پساز ۱۳ ساعت چانهزنی مداوم/ پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان شد
اعضای شورای عالی کار در طولانیترین نشست تعیین مزد، که بامداد روز چهارشنبه به ریاست علی ربیعی - وزیر کار- برگزار شد، پس از ثبت ۱۳ ساعت چانهزنی مداوم و مذاکرات فشرده مزدی، سرانجام حداقل دستمزد سال آینده میلیونها کارگر ایرانی و مشمول قانون کار چشم انتظار را مشخص کردند.
بر این اساس، از فروردین سال آینده (1396)، حداقل دستمزد کارگران در فیش حقوقی با افزایش ۱۴/۵ درصدی اعمال خواهد شد.
افزایش ۱۲ درصدی سایر سطوح مزدی برای حداقلبگیران بهاضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه از ۲۷۰ هزار و ۷۲۲ ریال در سالجاری به ۳۱۰ هزار ریال در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرد.
مصوبه افزایش ۱۴/۵ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۶ طی روزهای آینده برای اجراء به ادارات کل کار و واحدهای مشمول قانون کار ابلاغ خواهد شد.
جزئیات کامل مصوبات صبح امروز شورای عالی کار برای دستمزد ۹۶ به شرح زیر است:
۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.
۲- سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۲ درصد آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد.
تبصره - با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال کمتر شود.
۳- نرخ پایه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه ۱۷.۰۰۰ ریال تعیین می شود.
تبصره (۱)- نرخ پایه(سنوات) کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ میلغ ۲۲۶۰۰ ریال همانند سال گذشته خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره (۲)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ میزان مقرر در این بند (یا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق می گیرد.
۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.