به گزارش خبرنگار ايرنا ، چهار دانگ يعني بيش از هفتاد درصد اراضي شهر تكاب كه بيش از پانصد هكتار از محدوده شهر را شامل مي شود موقوفه بوده و از سال ۱۲۴۵ تحت مالكيت قوانين مربوط به وقف قرار گرفته است.
هم اكنون متولي اين اراضي كه بيشتر شامل مكان هاي مسكوني و تجاري داخل شهر تكاب است تحت مالكيت اداره اوقاف وامور خيريه قرار دارد، مردم شاغل در اين اماكن نه تنها مالك ملك شخصي خود نيستند بلكه بعنوان مستاجر اداره ي اوقاف شناخته مي شوند.
آنان مي بايست سالانه هزينه اي را به عنوان اجاره بهاي ملك وقفي يا همان پذيره نويسي بپردازند و اين درحاليست كه در مورد ارزش واقعي ملك خود نيز شك و ترديد داشته و براي خريد و فروش املاك خود كه موقوفه هستند با موانع فراواني مواجه مي شوند به طوري كه در برخي اوقات املاك آنها تنها به بهانه وقفي بودن قيمت پايين تري معامله مي شوند.
يكي از شهروندان تكابي مي گويد: اغلب اراضي كشاورزي و مسكوني و حتي تجاري شهر تكاب به علت اينكه تحت مالكيت اوقاف هستند، هنگام خريد و فروش تنزل قيمت فراواني پيدا مي كنند.
وجيه اله شيوخي گفت: عمده مشكلات اقتصادي تكاب از اوقافي بودن اراضي و املاك مسكوني و تجاري ناشي مي شود و املاك ساكنين محدوده موقوفات هنگام توديع وثايق و يا دريافت تسهيلات از بانك ها نيز با مشكلات فراواني مواجه مي شوند.
يك شهروند ديگر تكابي مي گويد: اراضي موقوفه مي بايست به نحوي از مالكيت اداره ي اوقاف خارج شود.
محمد رحماني گفت: اين اراضي را بايد در قبال دريافت وجهي و يا معاوضه زمين در اختيار مستاجران فعلي قرار دهند تا اين مشكلات حل شود.
كامران عزيزي از شهروندان تكابي نيز گفت: اداره ي اوقاف تكاب مي تواند با اتخاذ ساز و كار مناسبي مالكيت املاك موقوفه حداقل در محدوده هاي مسكوني و تجاري را به صاحبان انها واگذار كند تا از اين طريق بخشي از مشكل حل شود.
وي يادآوري كرد: اداره ي اوقاف بايد با نگاه تعاملي در قالب هاي مختلف از جمله قيمت هاي حداقلي و يا قيمت هاي اراضي ملي با معاوضه زمين و املاك موقوفه ضمن حل مشكل شرعي و قانوني املاك آنها را به طور كامل عرصه و اعياني در اختيار مردم تكاب قرار دهد.
فرماندار تكاب نيز در اين زمينه گفت: موقوفه بودن اراضي شهر تكاب يكي از دلايل عقب ماندگي اين شهر به شمار مي رود.
محمد علي داعي افزود: نهادهاي مختلف از جمله اوقاف، شهرداري، مسكن و شهرسازي و اداره ي ثبت اسناد و املاك تجميع نظر و نگرش واحدي نسبت به اراضي تجاري و مسكوني و حتي كشاورزي تكاب ندارند و هر يك بطور جداگانه و متفاوت از هم عمل مي كنند همين عامل موجب سردرگمي مردم و عقب افتادگي شهر از پروژه هاي توسعه اي شده است.
وي تاكيد كرد: اگر نقشه ي واحدي در شهر وجود داشته باشد و تمام ارگان ها آن را قبول كنند مي توان براي حل مشكل اوقافي بودن اراضي راه حلي پيدا كرد كه در اين ميان رسيدن به يك نقطه نظر واحد در مورد املاك و اراضي تكاب ضروري است.
كارشناسان اداره كل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي در اين زمينه معتقدند: بايد از كل شهر تكاب بطور كامل نقشه برداري بعمل آمده و پس از مشخص شدن محدوده اراضي وقفي و تفكيك آنها به حوزه هاي تجاري، مسكوني و زراعي و تعيين قيمت واقعي آنها مالكيت اراضي را به مستاجران يعني ساكنين فعلي شهر تكاب بفروشند.
اين درحاليست كه بيشتر مردم تكاب به لحاظ قدرت مالي قادر نيستند بابت ملكي كه هم اكنون ساكن آن هستند مجددا وجهي پرداخته و يا آن را از اداره ي اوقاف خريداري كنند.
رييس اداره اوقاف و امور خيريه تكاب مي گويد: اوقافي بودن اراضي هيچ مشكلي براي مردم و معاملات ملكي ايجاد نمي كند و موجب نزول ارزش املاك نمي شود بلكه در بالاتر رفتن ارزش املاك نيز تاثير دارد.
حجت الاسلام عيسي برادري با بيان اينكه وجود موقوفات در تكاب يك پتانسيل فرهنگي، اقتصادي و عمراني است افزود: در صورت آمادگي ادارات ذيريط و همكاري مردم اراضي موقوفه مي تواند تبديل به احسن شود.
وي اضافه كرد: مي توان پس از تهيه نقشه جامع و مشخص شدن كاربري اراضي و ارزش ريالي آنها و پيشنهاد قيمت، مالكيت اراضي به مردم فروخته شده و از مالكيت اوقاف خارج شود.
برادري با تاكيد بر اينكه موقوفه و يا غيرموقوفه بودن اراضي تفاوتي در ارزش املاك ايجاد نمي كند گفت: بر اساس مراجعات مردمي به اداره ي اوقاف و تحقيق ميداني و نظر سنجي از مردم تعداد مراجعه كنندگان براي پرداخت اجاره بها سه برابر شده و مردم پذيره سالانه خود را داوطلبانه پرداخت مي كنند ولي ارزش املاك آنها هيچگاه بعلت موقوفه بودن پايين نمي آيد.
وي افزود: درآمد هاي حاصل از دريافت اجاره و پذيره نويسي املاك موقوفه نيز صرف توسعه و آباداني بخش هاي مختلف فرهنگي، عمراني و مذهبي شهر مي شود.
در چنين شرايطي به علت قيمت بالاي زمين مردم تكاب مي گويند كه قادر به خريد و پرداخت وجه آن بوده و مخالف اين روند هستند.
گزارش از: امير خالق نژاد