SIANBRP  تكاب

ماهنامه تكاب- كامل رحيمي: با تحیات الهی و ضمن عرض سلام و ارادت قلبی خدمت تمامی همشهریان و مخاطبین محترم و آرزوی موفقیت روز افزون مطالبی که در این مقال آمده است، جهت تنویر افکار عمومی است که امیدوارم بتواند به رفع شبهات و برخی تشویش های موجود کمک کند و نسبت به برخی مسائل شفاف سازی نماید. روزهای پایانی شورای چهارم فرا رسید و به نوعی تسویه حساب شورای چهارم نزدیک شد 4 سال پر تنش و پر استرس با تمام خوشی ها و سختیهایش در حال تمام شدن است اما مردم حق دارند خیلی از مسائل شورایی را بدانند و در مورد آن قضاوت کنند . اینجانب  به نوبه خود از مردم صبور و خویشتن دار تکاب بابت اعتمادشان به بنده در طول 4 سال گذشته بسیار سپاسگزارم و کاملا به مردم حق میدهم تا نمایندگان خود را در بوته نقد قرار دهند و انتظارات و خواسته های به حق خود را مطالبه نمایند .یاداوری نکاتی چند از مسایل و مشکلات مبتلا به شورایی به شرح ذیل می باشد:
1-     شهرداری نهادی است خودگردان که بودجه¬ی آن توسط دولت تامین نمی¬شود بلکه توسط خود شهرداری از طریق عوارض محلی و عوارض ساخت و ساز و مالیات بر ارزش افزوده تامین اعتبار می¬گردد . در زمانی که این ساز و کارها دچار مشکل شود، عملا بودجه محقق نشده و کارهای شهرداری ابتر می ماند. اما بودجه ای که در طول این دوره از شورای اسلامی شهر محقق شده به شرح ذیل است:
-    در سال 92 مبلغ 6 میلیارد و 300 میلیون تومان
-    در سال 93 مبلغ  9 میلیارد و 400 میلیون تومان
-    در سال 94 مبلغ  8 میلیارد تومان
-    در سال 95 مبلغ 10میلیارد و 700 میلیون تومان محقق شده است.
-    بودجه سال 96 نیز 13و 500 میلیون تومان برآورد شده و در پایان سال مالی مشخص خواهد شد که از این بودجه چقدر آن محقق خواهد شد.
  از آنجا که کارمندان و کارگران شهرداری در فصول مختلف کاری از 150 نفر تا 200 نفر در نوسان هستند، بیش از نیمی از مبالغ مذکور صرف هزینه حقوق و مزایای پرسنل شده و بقیه آن صرف هزینه¬های شهر 730 هکتاری تکاب می شود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل
2-    شهرداری را با بیش از3 میلیاردو 600 میلیون بدهی در12 شهریور سال 92 تحویل گرفتیم و این بار سنگین و لاینحل همچنان روی دوش شورای شهر سنگینی می¬کند البته این بدهی ها مختص شهرداری تکاب نیست در تمام کشور این معضل کم و بیش وجود دارد ولی شاید برای شهر محروم تکاب چنین مبالغی سنگین و در مواردی جبران ناپذیر باشدومتاسفانه این مساله خوراک تبلیغاتی بسیاری از کاندیداهای شورای پنجم شده بود ولی به نظر می رسید بهتر بود به جای تخریب شوراهای قبل، برنامه¬های خودشان را ارائه می¬دادند و آنچه را در چنته داشتند نمایان می¬کردند نه اینکه طرح¬های زیبا و شعاری بدون منبع اعتبار برای شهر ترسیم کنند.. بدهی¬های گذشته و فعلی شهرداری وضعیتی ایجاد کرده است که اگر 100 میلیون تومان در حساب شهرداری باشد 100 نفر طلبکار به صف ایستاده¬اند و درخواست طلب خود را دارند. کسانی که طرح¬های آرمان¬گرایانه و فضایی در سر می¬پرورانند، باید بدانند چنانچه پول و اعتباری در شهرداری موجود باشد، بدون وجود شورا هم کسی پیدامی شود که بداند این مبلغ را چگونه و در کجا هزینه نماید.
3-    مشکل بعدی شهرداری تکاب وجود تفکیک های مشکل داری است از سال 91 که ماده 101 قانون شهرداری ها در مورد تفکیک¬ها به تصویب رسید تفکیک و حق¬السهم شهرداری سرو سامانی گرفته است ولی قبل از آن تمامی تفکیک¬ها با توافق بین مالک و شهرداری انجام گرفته و متاسفانه سلیقه¬ای عمل کردن در موارد زیادی باعث شده بودحق و حقوق شهرداری تضییع شود و متاسفانه برخی از املاک شهرداری در دفتر اموال ثبت نشده و این مساله باعث شده تا برخی از زمین¬ها به دو یا سه نفر واگذار شود و یا زمین¬های الباقی از طرح بدون نام و نشان و با رانت خواری عده¬ای افراد با ساخت و پاخت واگذار شود. و علیرغم اصلاح برخی کروکی¬ها و طرح دعوی برخی از تفکیک¬ها در دادگستری و نهادهای قضایی، شورای دور چهارم، نقش شورای حل اختلاف را بازی کرده و تعداد قابل توجهی از آنها را حل کرده است ولی پرونده های زیادی وجود دارد که در مراجع قضایی در حال پیگیری هستند و هنوز منتج به نتیجه نشده است. و اگر به بنگاه¬های معاملاتی املاک مراجعه شود و از آمار استعلام های منفی آماری منتشر گردد به شورای دور چهارم حق خواهید داد که چه مشکلاتی در سر راه عمران و آبادانی شهر وجود داشته و به قول چامسکی که می گوید دیگر وقت آن نیست که بدانیم چه کسی جهان را آفریده است بلکه باید دید چه کسانی به خراب کردن آن مشغولند. بی¬گمان به دنبال افراد خرابکار باشید که شهر را ویران میکنند و الا مردم نبایستی تنها معترض باشند که فلان کوچه یا خیابان چرا دیر آباد شده است چون خواهی نخواهی چند روز زودتر یا دیرتر این کار انجام خواهد شد بلکه به دنبال دلایل مهمتر و بزرگتر باشند  که در شهر ما اظهر من الشمس است و این قصه سر دراز دارد.
4-    از جمله مشکلات دیگر شهر طرح پر از اشکال و ایراد و در عین حال آرمانی تفصیلی است : لازم به ذکر است که تمام مطالعات میدانی طرح تفصیلی کنونی، پیش از شورای دوره چهارم، و در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 انجام گرفته بود و تقریبا شورای دوره چهارم با تصویب این طرح به صورت کنونی مخالفت جدی کرد، ولی علیرغم مصوب نشدن در شورای شهر ،  از طرف استانداری به شهرداری تحمیل گردید. این طرح مغایرت¬های زیادی با طرح جامع داشت و عملاً دست شورا و شهرداری را برای ساخت و ساز و درآمدزایی بست و اعتراض شورای شهر تاکنون در کمیسیون ماده 5 استان بایکوت شده است و تاکنون کار خاصی از طرف این کمیسیون برای رفع مغایرت¬های آن انجام نگرفته است. برای مثال اگر زمینی از محدوده خارج یا به محدوده اضافه شده مربوط به این طرح بوده و اعضای شورا در این زمینه مسئولیتی ندارند.
5-    پروژه زمرد شاید در ابتدا خیلی آرمانی بوده ولی به مرور مشخص شد که اشکالات زیادی بر این پروژه وارد است .با شروع دوره چهارم شورا با انبوهی از طلبکاران مواجه شدیم که در پروژه زمرد برنده مزایده شده بودند حالا از نحوه برگزاری مزایده و اشکالات آن و نداشتن پروانه ساخت و مبهم بودن بسیاری از توافقات مانند نیم طبقه ها و تایید سازه آن که بگذریم بحث آورده اعضا مطرح میشد که متاسفانه در جاهای دیگر هزینه شده بود و برای ادامه پروژه هیچ آهی در بساط نبود و از علل عدم پیشرفت پروژه میتوان به موارد زیادی اشاره کردکه در این مقال نمی گنجد.متاسفانه اغلب تمام توان‌ صرف مبارزه با خود مساله‌ می‌شود که درواقع «معلول» است و حواس‌ها کمتر متوجه «علت» مساله است.
6-    از جمله مشکلات دیگر شورای چهارم تغییر رویه بیش از 6 سال شورای سوم بود ما شورایی را تحویل گرفتیم که دوره اش نزدیک به 7 سال بود و تقریبا عمر زیادی را سپری کرده بود و روال و رویه ای در شهرداری جا افتاده بود صرفنظر از درست یا غلط بودن آن برای شورای جدید قابل تحمل نبود و تغییر آن سخت و دشوار بود شاید روشی مد نظر شورای چهارم بود که اقتضای زمان ما بود ولی تغییرآن تقریبا در مواردی غیر قابل انجام بود .
7-    از مهمترین چالش ها ی شورا و شهرداری مبتوان به گستردگی وظایف و نحوه تامین اعتبار و وابستگی مالی شهرداریها به شرایط روز جامعه بوده و متاسفانه محدودیتهای قانونی باعث می شد تا شورای شهر نقش کدخدامنشی ایفا کند ودر نتیجه از انجام وظایف اصلی خود باز می ماند و لازم میدانم معروض دارم امروزه کار شورا در شهرداری خلاصه شده و تعامل و همکاری با سایر ارگانها تقریبا یا وجود ندارد یا در حدبسیار پایینی می باشد.
8-    در طول دوره چهارم به خاطر رکود اقتصادی و تحریم¬های خارجی کشور و به تبع آن مشکلات اقتصادی و معیشتی که برای شهروندان به وجود آمد ساخت و سازبا رکودمحسوسی روبروشد  درنتیجه مهمترین منبع درآمدپایدار شهرداری از این ناحیه تنزل پیدا کرد .
9-    بحث سد معبر از جمله مواردی است که بارها مورد اعتراض مردم بوده ولی لازم به توضیح است تا زمانی بحث بیکاری در تکاب وجود دارد و مردم برای امرار معاش مجبورند شغل کاذبی داشته باشند و تا زمانی مردم خود احساس مسئولیت نکنند و هر شهروندی مسایل شهر نشینی خود را رعایت نکند و تازمانیکه نهادهای متولی با شهرداری هماهنگی و همکاری نکنند شورای دور چهارم که چه عرض کنم شورای دور چهلم هم این مشکل لاینحل را در تکاب ساماندهی نخواهد کرد.
10-    بحث یک طرفه کردن خیابانهای سطح شهر و دادن امتیاز تاکسی و ایجاد سرعت گیر در شهر از جمله مواردی است که همیشه نوک پیکان اعتراض را متوجه شورای شهر نموده است در حالیکه مسایل ترافیکی و حمل و نقل شهری در شورای ترافیک مورد بررسی قرار میگیرد و محل برگزاری جلسات نیز با حضور بیشتر روسا ومسئولین ادارات مختلف در فرمانداری بوده و تنها از شورای شهر رئیس شورا به نمایندگی حضور داشته و تنها دارای یک رای می باشد.پس اگر تصمیمی چه به درست و یا به غلط اتخاذ میشود متوجه تمامی مسئولین شهر بوده و درصدی از آن متوجه شورای شهر می باشد.
11-    در این دوره از شورای شهر با توجه به طرح تفصیلی و بسته شدن محدوده شهر و نبود زمین تفکیکی، عملا یا تفکیکی انجام نگرفت و یا در صورت انجام به دلیل عبور خیابان و کوچه¬ها, سهم شهرداری از میان این زمین¬ها، تقریبا نزدیک به صفر بوده و در نتیجه یکی دیگر از مهمترین منابع مالی شهرداری از بین رفت.
12-    در زمینه معادن که مورد سوال مردم است ومعمولا به عدم امتیاز دهی آنان و تخریب جاده ها و امکانات زیر ساختی شهر اعتراض میکنند لازم به یادآوری است اولا قوانین معادن در مجلس تصویب شده و متولی آن اداره صنعت و معدن و تجارت است که مالیات مستقیم دولت را می-پردازند و مالیات بر ارزش افزوده را با ساز و کار خاص خود از طریق اداره دارایی  پرداخت می کنند. ثانیا معادن خارج از محدوده شهر هستند و شورای شهر حق ورود به آن را ندارد ولی با وجود این موانع قانونی، شورای شهر بارها معترض شده و جلساتی با حضور فرمانداران وقت و نمایندگان مجلس وقت و سایر مسئولین برگزار کرده است ولی متاسفانه منتج به نتیجه نگردیده است. فقط در مواردی از ماشین آلات معادن برای امور شهرداری آن هم به صورت محدود بهره¬برداری شده است.(تبصره 2 ماده 26 قانون شهرداری ها که صراحتا اشاره نموده که کالاهای عبوری از شهرها از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری ها معاف هستند).
13-    در این دوره با توجه به اینکه مکاتبات زیادی از طرف استانداری به شورا و شهرداری ارسال می شد تا هرگونه صدور پروانه با استعلام از ادارات آبیاری، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی و ... انجام گیرد ولی متاسفانه جواب تعداد زیادی از این استعلام ها با توجه به قرارگرفتن درحریم رودخانه یا ملی بودن زمین منفی بود و این باعث نارضایتی ارباب رجوع می¬گردید در حالی که شورا و شهرداری به مر قانون عمل کرده و نمیتوانست بر خلاف قانون عمل نماید.
14-    در مورد تعویض مکرر شهردار، اولا عمر مفید شهرداران در ایران 2 سال است و ساز و کار شهرداری ها به گونه ای است که متاسفانه هیچ شهرداری بیش از این مدت دوام نخواهد آورد تکاب نیز از این اپیدمی مبرا نیست . شهردار قبلی تکاب به دلیل ناامیدی از کمبود امکانات و اعتبارات و وجود پرونده¬های فراوان و لاینحل در شهرداری که میراث گذشته بود، 2 بار استعفا کردند و در هر دو بار شورای شهر مخالفت کرد و در نهایت با نامه استانداری که بازنشستگی ایشان را اعلام کرده بود و به کارگیری ایشان را ممنوع اعلام نمود، چاره¬ای جز قبول نداشتیم. در مورد شهردار دوم هم به دلیل وجود برخی مشکلات استعفا کردند. و شورای شهر موافقت کرد. البته لازم به ذکر است در شهرداری پرمشکل و پردردسر تکاب، هیچ شهرداری بیش از دو سال دوام نخواهد آورد. شهرداری که در آن هیچ درآمد پایداری ندارد و با توجه به وسعت شهر از وجود بسیاری از ماشین آلات محروم است و ماشین آلات موجود هم به شدت مستهلک شده اندو هزینه بر می باشند, شهرداریی که همیشه بدهکار پیمانکاران است. شهرداری که حتی از وجود یک نقشه¬بردار و معمار و طراح بی بهره است واز کمبود نیروی عمرانی کافی رنج می¬برد و از طرفی چارت آن تکمیل شده و توانایی جذب متخصص را ندارد و در مواردی به جای به کارگیری نیروهای متخصص از نیروهای بدون تخصص استفاده می¬شود و ..... آیا با این نداشته¬ها وچنین شرایط نابهنجار،  فردی حاضر است خود را هزینه کندو خود را در معرض انواع اتهام ها قرار دهد؟
15-    در موارد زیادی شهروندانی به شهرداری و شورا مراجعه می¬کردند و و برای زمین¬های کمتر از 100 متر درخواست پروانه ساخت می¬نمودند ولی این کار را شهرداری و دایره فنی نمی¬توانستند انجام دهند و یا اینکه برای زمین¬های کمتر از 200 متر در مرکز شهر و کمتر از 250 متر درحاشیه شهر مشکلاتی پیش می¬آمد و همه این مسائل ناشی از طرح تفصیلی بود در حالی که  شورا و شهرداری ملزم به اجرای طرح تفصیلی تحمیلی بودند و عدول از آن نیز تبعاتی برایشان داشته و دارد.و به کرات اعتراض کتبی  خود را به مشاورین طرح اعلام نمودیم ولی متاسفانه آنچه بجایی نرسید فریاد است .
16-    بزرگترین چالش و دردسرهای شورای چهارم  که بطور مستمر وجود داشته و هنوز هم کم و بیش گوشه هایی از آن باقیمانده است معوض های ناشی از تعریض  زمینهای کمربندی بوده که در اصل از وظایف مسکن و شهر سازی بوده ولی تحت شرایطی به شهرداری محول شده و خسارت های زیادی به شهرداری تحمیل نموده است و تقریبا اکثر زمینهای باقیمانده از تفکیک های دوره های قبل صرف جبران این خسارت ها شده است .و عملا دست شهرداری و شورا را برای سرمایه گذاری و ایجاد پروژه های تازه و مورد نیاز شهر کوتاه نموده است .
17-    در موارد زیادی افرادی به شورای شهر مراجعه می¬کردند و درخواست تخفیف می نمودند، اولا به صراحت در قانون ,شورای اسلامی شهر، حق دادن تخیفیف را ندارد ولی با این حال اعضای شورا به بهانه¬های مختلف از جمله مناسبت¬ها و یا مثلا به کارگیری سیاست تشویقی، گاهی اوقات تخفیف¬هایی برای عموم در نظر می¬گرفتند و سعی می¬کردند قانون را بالسویه برای همه اجرا کنند و این مساله در مواردی باعث می¬شد تا عده¬ای که قبلا تخفیف¬های آنچنانی می¬گرفتند از شورا و شهرداری ناراضی باشند.
18-    در زمینه جمع¬آوری زباله¬های شهربا تصویب  شورا و اقدام شهردار در سال 93 سطل¬هایی در سطح شهر توزیع کردند ولی متاسفانه عدم مدیریت توسط مردم و برخی کارگران باعث شد تا از آن سطل¬ها چیزی در سطح شهر باقی نماند. تصاویر مستندی از شکستن آنها با لگد و یا سوزاندن این سطل¬ها توسط برخی افراد کاملا گویای این حقیقت است.
19-    یکی از کارهای اساسی دیگر شورای دور چهارم حذف 3 میلیارد و 400 میلیون تومانی کارخانه آسفالت شهرداری بوده  که در نتیجه نگرفتن استعلام از ادارات مربوطه، دامنگیر شهرداری شده بود ولی با دوندگی و تلاش شهردار و شورا این مشکل نیز حل و فصل شد.
20-    وجود شبکه های اجتماعی در نوع خود غنیمت بزرگی است که اگر درست بکارگیری شود و دوستان دست اندرکار در این شبکه ها رسالت خود را به درستی ایفا نمایند بدون شک  در پیشبرد اهداف موثر واقع میشود ولی متاسفانه در طول یکی دو سال گذشته وجود برخی از این شبکه ها مانع بزرگی بر سر راه شورا و شهرداری ایجاد نمودند و نه تنها به شفاف سازی کمکی نکردند بلکه جو را مشوش کرده و متاسفانه به نفع عده ای جلو برخی کارها را گرفتند و در موارد زیادی آب را از سرچشمه گل آلود کردند که اگر درست عمل میکردند شاید با تعامل میشد کارها ی بزرگتری انجام داد .  در این مورد نعل وارونه ی توسعه شاید تعبیر درستی باشد بدین مضمون که در  سال های دور و در مدیریت جنگ ها، ردپای سواره نظام، شاخصی برای تشخیص سمت و سوی حرکت لشگر و سپاهیان بود. از این رو وقتی لشگری می خواست حریف را گمراه کند، نعل اسب ها را وارونه می زدند تا راه رفته برعکس به نظر برسد و اگر لشگر به سمت شمال رفته بود، شواهد و ظواهر چنین نشان بدهد که سمت و سوی حرکت لشگر جنوب بوده است. در مورد نقد کردن و نقادی' ادوارد سعید '  می گوید:وظیفه روشنفکر،  “ نقد نهادهای قدرت ” است. یک اصل مهم که در طول تاریخ در عرض جغرافیا به اثبات رسیده است این است که قدرت بدون نقد فساد می آورد. اخلاقی ترین آدم ها هم وقتی در بالای پلکان قدرت بنشینند، اگر به طور جدی با نظارت و نقد کنترل نشوند، دچار “خودشیفتگی” می شوند و به باتلاق “ ایدئوکراسی” فرو می غلتند. به همین دلیل در جامعه، روشنفکر نقد می کند تا نهادهای قدرت “سالم” بمانند. نقد کردن تخصص و مهارت و صرف وقت و انرژی می خواهد. “نقد کردن” یک فرایند “مسأله مدار” است، ما هنگام نقد ، خودمان را سبک نمی کنیم، بلکه مساله را “حلّاجی” و زیر و رو می کنیم.پس لازم است دست اندرکاران برخی از این شبکه ها نقدهای خود را بر اساس اصولی تنظیم کنند که جو نا امیدی و یاس بر روح و قلب مسئولین و منتخبین مردم حاکم نشودو خادمان دلسوزشان سرخورده و مایوس نشوند .بنده اقرار میکنم شورای شهر چهارم در موارد زیادی چالش داشته و اختلاف نظرهایی در شورا و شهرداری حاکم بوده ولی در هیچ کدام از این چالش ها و درگیریهای فکری منفعت شخصی مد نظرنبوده بلکه بخاطر کار مردم بوده است و اگر در چنین نهادهایی اختلاف فکری و سلیقه ای وجودنداشته باشد معمولا نتایج خوبی عایدنخواهد شد.اذعان میکنم توزیع متوازن امکانات در شهر شاید میسرنبوده ولی اینقدر نامتوازن نبوده که این همه هجمه علیه شورای شهر صورت گیرد . به قول معروف کسی که پشت به آفتاب دارد، جز سایه خود، کسی را نخواهد دید.
21-    عده ای از بزرگواران به ناکار آمدی شورای دور چهارم اشاره داشتند و ادعای غیر تخصصی بودن شورا را داشتند و در ایام انتخابات روی مسایل فوق مانور زیادی داشتند اولا ای کاش مولفه های ناکارآمدی را بیان میکردند تا مردم بهتر قضاوت می نمودند چون شاید از نظر دوستان, عوام فریبی نکردن و صادق بودن و استخدام نکردن آشنایان , مصالحه نکردن با برخی عناصر در مورد کارهای عمرانی و مزایده ها و مناقصه ها و درصد نگرفتن از پیمانکاران و رای خود را نفروختن و سوئ استفاده نکردن از موقعیت شورایی وتسلیم نشدن در مقابل جناح بندی های سیاسی و در کل تسلیم برخی افراد سودجو و منفعت طلب نشدن  از مولفه های ناکارآمدی باشد  حقا که ادعایشان درست است ثانیا در مورد تخصصی نبودن شورا لازم به ذکر است تمامی اعضای شورای چهارم دارای مدارک و مدارج تحصیلی فوق لیسانس در زمینه های عمران و برق و حسابداری و حقوق و جامعه شناسی و پژوهشگری بودند و هر کدام از دوستان دارای سابقه کار و تدریس در ادارات خود و نهادهای دولتی داشته اند با این تفاسیر شورای چهارم علمی ترین دوره شورایی بوده و در این زمینه شکی وجود ندارد.قضیه کار صادقانه و بی ادعای شورای دور چهارم مصداق سندروم باکستر است که بجای تبلیغاتی کار کردن باشرافت کار کردن را در اولویت قرار دادندالبته  بسیاری از افراد باهوش و سختکوش گرفتار "سندروم باکستر" می‌شوند آنچنان با وجدان و شرافتمندانه سرشان به کارشان گرم است که جهت‌گیری درست و به‌موقع را از یاد می‌برند."باکستر جماعت‌ها" آدم‌های خوب و باشرافتی هستند اما بر اولویت نادرست تمرکز کرده اند.
القصه اینها خلاصه¬ای از مشکلات و موانع و چالش¬های شورای اسلامی در دوره چهارم بوده است که به اطلاع مردم فهیم و صبور شهر تکاب رسید. بر این اساس خرده¬گیری¬های بی¬مورد از اعضای شورای دور چهارم که وامدار مسائل باقی¬مانده از دوره¬های پیشین و سهل-انگاری¬ها و کم¬کاری¬ها و فقدان منابع مالی کافی و وافی بوده است، امری غیراخلاقی و فاقد وجهه¬ علمی و حقیقی است و انصاف می-طلبد که هریک از منتقدان محترم برنامه¬ها و راه¬حل¬های خود را جهت حل این معضلات ارائه نمایند . در پایان باید اقرار نمود که اداره شهر در شرایط فعلی بدون حضور و مشارکت  واقعی شهروندان امکان پذیر نیست . داشتن شهری زیبا و سالم و آباد ضامن سلامت روح و جسم شهروندان است که به اقدامات درست مدیران شهری و همکاری شهروندان بستگی دارد .شورا برخود فرض می دانست که رسالتی را که بر عهده گرفته است با قدرت تمام و توکل بر خداوند سبحان و دعای خیر شما شهروندان عزیز به سرمنزل مقصود برساندو بر این باورداشتیم راههایی که به آینده ختم میشوندیافتنی نیستندساختنی هستند. فلذا درپایان عرایضم فرصت را غنیمت شمرده و از محضر مردم عزیز شهر میخواهم تا قصور و کوتاهی اینجانب را که قطعا وجود داشته با دید اغماض و بزرگواری نگریسته و مورد عفو و بخشش قرار دهند و بدینوسیله رسما خداحافظی خود را از شورای شهر تکاب اعلام می نمایم و از محضرتان طلب حلالیت می نمایم . وبرای دوستان و همکاران عزیزم در شورای پنجم آرزوی موفقیت دارم . در این مسیر از تمامی کارمندان و کارگران زحمتکش شهرداری و اعضای محترم شورای شهر و تمامی شهرداران و سرپرستان شهرداری که در طول این مدت  با اینجانب همکاری تنگاتنگ و گسترده ای داشته اند تقدیر و تشکر نموده و برای یکایک مردم شهرم عاقبت بخیری و سعادت و سلامت را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم .